الرئيسية / العدد 11 / نحو الدولة الديمقراطية العلمانية

نحو الدولة الديمقراطية العلمانية

Print pagePDF pageEmail page

tarik08

قبل البدء بطرح مقوّمات بناء “الدولة الديمقراطية العلمانية“، لا بد من تسليط الضوء على عاملين اساسيين يعيقان تحقيق هذا الهدف:

النظام الطائفي في لبنان و قوانين الاحوال الشخصية القائمة

 

أولاً: النظام الطائفي في لبنان

إن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد: “ان جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم”. هذا من حيث المبدأ، اما الواقع فهو مختلف تماماً. وهذا الاختلاف لا ينال من حق المرأة وحدها، بل ينال أيضاً من حق الرجل، مما يتعارض مع مفهوم المواطنة الحقيقية، كما يتعارض مع الديمقراطية التي “نتغنى بها“. وفي رأينا أن هذا التعارض نابع من طبيعة النظام السياسي الطائفي الذي يؤسس لعلاقات متوترة بين أبناء الشعب اللبناني، لأنه قائم على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً ومصالح زعماء الطوائف وتقديمها على المصلحة الوطنية.

وقد استطاع النظام السياسي الطائفي سلب حقوق المواطن بحجة “الحماية الطائفية”. وأقام هذا النظام – وما يزال – تمييزاً واضحاً بين مواطن وآخر، وبين مواطنة وأخرى، تحت صيغ دستورية وقانونية وتشريعية تكرّس الامتيازات الطبقية والطائفية الخاصة. ولم يتمّ حتى الآن بناء نموذج ديمقراطي بقدر ما خضع النظام ومؤسساته لمنطق المرجعيات الطائفية، وتحوّلت اللعبة السياسية إلى اتجاه المشاركة الطائفية واقتسام الدولة على قواعد الترضيات الطائفية على حساب المؤسسات.

وحتى بوادر الأمل التي لاحت في اتفاق الطائف الذي نص على تشكيل “الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية” وعلى تعزيز المؤسسات الدستورية، فقد جاءت الممارسة اليومية لترتد على هذا التوجه وتكرّس تعميقاً أكبر للتبعيات والمحسوبيات الطائفية والمذهبية والعشائرية.

أين نحن النساء من هذا الواقع؟

إن النظام السياسي المستند الى المحاصصة الطائفية يشكل المرجع الأساس لقوانين الانتخاب التي أقِرّت في لبنان، ومنها قانون 1960 الذي استحضر في العام 2009. وهو أسوأ قانون انتخابي حتى الآن، لانه يعمّق الفرز الطائفي والمذهبي وينعكس سلباً على المرأة، خاصة أنه في ظل هذا النظام الطائفي الفئوي وضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية، لا مجال لحقوق المرأة وآمالها في المساواة في أن تكون هماً وطنياً عاماً، وكذلك لا مجال للوصول الى تحقيق ما نصبو إليه وبناء دولة علمانية ووطن ديمقراطي. فقانون انتخاب مبني أساساً على المحاصصة الطائفية والمذهبية لا مكان للمرأة فيه، إذ لا يمكن لطائفة ما أو مذهب ما أن يقدّما امراة على حساب رجل للندوة البرلمانية إلا فيما ندر. وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً أساسياً امام وصول المرأة الى مواقع القرار.

ولا شك في أن الارتباط العضوي بين حقوق الانسان وحقوق المرأة ما زال أمراً مرفوضاً في وطننا لبنان. ويؤلمنا أنه عندما يصطدم المطلب النسوي في لبنان بجدار الطائفية، نرى بعض النساء يدافعن عن نظام المحاصصة الطائفية الذي يسبب اجحافاً بحقهن.

وعند تقييمنا للمؤتمر السابع عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية، المنعقد العام 2010 وشعاره: “المواطنة ودولة الطوائف“، وجدنا ان الطائفية علّة العلل، والعنوان الأصح: “المواطنة ودويلات الطوائف“.

ويجدر بنا التوقف أمام التحرك الذي قام به الآلاف من المواطنين اللبنانيين منذ ثلاثة أعوام (والشباب خاصة)تحت شعار :”الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي“، آملين المزيد من التحركات الشعبية لتحقيق هذا الهدف.

 

ثانياً: قوانين الاحوال الشخصية القائمة

لا بد من الإقرار بأنّ لدينا في لبنان 15 نموذجاً للمرأة ومثلها للرجل، نظراً لوجود 18 طائفة يتحكم بها 15 قانوناً للاحوال الشخصية. ولكل من هذه القوانين اتباعه، يتحكم بمصائرهم ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها.

وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى المادتين 9 و 10 من الدستور اللبناني، اللتين أَقَرَّتا بحق العائلات الروحية اللبنانية على اختلافها بتطبيق تشريعات الاحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء الطائفة الخاضعين لأحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية. لكنها كلها تعكس تمييزاً بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة. وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف. فما مِن مواطن/ة من الطوائف الـ 18 يشبه مواطناً/ة من الطوائف الأخرى، لا في المواقع السياسية الرسمية ولا في الوظائف العامة ولا في أحكام الاحوال الشخصية. فكيف بالأحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري، وقوانين تميز بين الرجل والمرأة، وبين امرأة وأخرى.

وفي الفترة الأخيرة – للأسف – شهدنا ونشهد المزيد من العنف القاتل الذي ذهبت ضحيته مواطنات لم تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوّماتها، هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج أو ذاك دون وجود رادع. وهنا تجدر الاشارة إلى القانون الصادر بتاريخ 1 نيسان 2014 حول: “قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري“، حيث تم التغاضي عن كون النساء هنّ من يتعرضن للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه، خاصة وأن المجلس النيابي قد ربط هذا القانون بقوانين الأحوال الشخصية القائمة، ومنع المرأة من حماية أطفالها إلا إذا كانوا في سن حضانتها. وهكذا، تقع النساء مرّة جديدة ضحايا النظام السياسي الطائفي في لبنان وضحايا التسويات السياسية. وما يؤلمنا أيضاً ان هذا القانون يشرّع الاغتصاب الزوجي غير المجرّم في قانون العقوبات اللبناني. لكل هذه الأسباب والحيثيات، أعلنّا رفضنا لهذا القانون، وسنتابع الضغط بهدف إدخال التعديلات الجوهرية الضرورية عليه، ليصار إلى إقرار“قانون حماية النساء من العنف الأسري” كما قدمته منظمات المجتمع المدني.

عندما أبرم لبنان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وضع تحفظات اساسية على مسألتين هامتين:

  • البند 2 من المادة 9 من الاتفاقية: “تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من أجنبي“. ونحن قمنا ونقوم بحملة وطنية تطالب بالمساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية. وشعار هذه الحملة : “لانهم أولادي جنسيتي حق لهم”.
  • بنود في المادة 16 : تقرّ المساواة بين الرجل والمرأة في قانون العلاقات الأسرية.

ونحن نعمل من جهة لرفع التحفظات عن هذه المواد، ومن جهة أخرى تَسلَّحنا بالمواد التي لم يتحفّظ عليها لبنان (الغلبة للاتفاقيات الدولية)، وتمكنّا من تعديل عدد من القوانين المجحفة بحق المرأة. ونتابع النضال لاستكمال القضاء على التمييز ضد المرأة في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة.

 

ثالثاً: أبرز مقومات بناء الدولة الديمقراطية العلمانية

انطلاقاً من رؤيتنا أن مفهوم الدولة يتضمن مفهوم المواطن الذي يعتبر التزامه احترام القانون من البديهيات، من أجل تحقيق مبادئ العدالة والإستقرار، كما يتضمّن السلطات الدستورية الثلاث التي تشكّل مؤسسات الدولة المنبثقة عن الشعب، مصدر السلطات. صحيح أنّ الدولة هي مجموعة من المواطنين يعيشون على إقليم جغرافي محدَّد، ويخضعون لنظام سياسي معيَّن يتولى شؤونها، لكنها تتكون أيضاً من مجموعة من الأجهزة السياسية والعسكرية والإدارية المدنية في إطار دستور يحدد مضمون عمل هذه الأجهزة والعلاقات فيما بينها، وكذلك العلاقات مع المواطنين؛

وحيث أن النظام السياسي الطائفي وقوانين أحواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل مسألة الاصلاحات الجذرية ضرورة وطنية؛

وقناعة منّا أن الديمقراطية هي الطريق الذي يحرّر الإنسان من القيود التي تكبّله، وهي النظام الذي يحمي الحرية ويحقق المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، ويكرّس العدالة الاجتماعية ويصون الحريات العامة؛

وتأكيداً على أن العَلمانية تعتبر الدين علاقة روحية تتعلّق بالفرد ومعتقداته، والمطلوب فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية؛

نريد دولة، أجل نريد دولة لجميع المواطنين دون تمييز. نريد دولة ديمقراطية علمانية تلغي الانقسامات المذهبية والطائفية وتفصل الدين عن الدولة وتحوّل اللبناني واللبنانية الى مواطنَين لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات. وهذا يتطلب إلغاء النظام الطائفي وبناء نظام ديمقراطي علماني يعتمد بشكل أساسي على تصحيح مسار العملية الديمقراطية، ويستدعي كذلك اعتماد سياسات تتناول في آن البنيتين الدستورية والمجتمعية اللتين ترتكز عليهما آلية إجراء إصلاحات جدية قانونية وسياسية واقتصادية – اجتماعية في طبيعة النظام اللبناني، وأهمها :

أولاً: على صعيد القوانين

  • استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري، خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، يفسح في المجال أمام الشبّان والشابات للمشاركة في الانتخابات عبر تعديل المادة 21 من الدستور. وكذلك نطالب باعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بنسبة 30% على الأقل)، كخطوة مرحلية ومؤقتة. وذلك انسجاماً مع توصية المؤتمر النسائي العالمي الرابع، المنعقد في بيجين في العام 1995.

إننا نرى في هذا القانون المدخل الرئيسي لمعالجة أزمة النظام الطائفي اللبناني، والمدخل الحقيقي للاصلاح الجذري على مختلف الصعد. كما أنه يعزز الانتماء الوطني بديلاً عن الانتماءات والولاءات الطائفية أو المناطقية … وغيرها، ويعيد زرع بذور الوحدة الوطنية الحقيقية المطلوبة ويكرس الممارسة الديمقراطية عبر تأمين أوسع تمثيل شعبي حقيقي، من جميع الاتجاهات السياسية والفكرية، ومن جميع شرائح المجتمع، ومن الجنسين على حد سواء.

  • استحداث قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية، يمكنه معالجة الخلل والثغرات في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة وانعكاساتها السلبية على المواطنين، وبخاصة على المرأة. إن هذا القانون يمكنه أن يشكل خطوة أساسية لترسيخ الانصهار الوطني، وتكريس الانتماء للوطن أولاً. وهو يسهم في تثبيت السلم الاهلي، من خلال وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية، ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها ويعيد إليها صلاحيات انتزعتها الطوائف منها، كما أنه يساوي بين المرأة والرجل، ويكرس حقوق المواطنة الجامعة بين اللبنانيين دون تمييز أو تفضيل بين الجنسين. إن هذا القانون يؤكّد سيادة حكم القانون، إذ أن القوانين المتعددة لا تخلق وطناً موحداً، والمساواة أمام القانون الموحد هي انصهار وطني يمكن أن يؤدي إلى تطور طبيعي نحو العلمنة.
  • رفع التحفظات على اتفاقية “سيداو” وخاصة: البند 2 من المادة 9 (حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من أجنبي)، وبنود من المادة 16 (المساواة بين الجنسين في العلاقات الأسرية). واستكمال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بالحقوق الانسانية للمرأة المواطنة، وخاصة : قانون العقوباتقانون الجنسية قانون “حماية المرأة من العنف الأسري” (الذي نطالب بتعديله) وغيرها من القوانين التي ما زالت تميّز ضد المرأة، وذلك كخطوة ضرورية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعطائها حق المواطنة الكاملة المتساوية مع حق الرجل، وصولاً إلى اعتبار المرأة والرجل شريكين متساويين في مسؤولية بناء الدولة الديمقراطية العلمانية.
  • ترسيخ استقلالية القضاء وعدم تسييسه.
  • اعتماد قانون ديمقراطي للإعلام ضروري كركن أساسي في العمل الديمقراطي العام.

ثانياً: على الصعيد الوطني الاجتماعي – الاقتصادي

  • تعزيز مفهوم المواطنة والعمل لتحويل الوعي الجماهيري من الانتماء الطائفي والمذهبي الى الانتماء الوطني الكامل.
  • تفعيل دور القوى والأحزاب السياسية الوطنية والقوى الديمقراطية والعلمانية، صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية. إن هذه الأحزاب السياسية مطالبة بضرورة الالتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية.
  • الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب الاحزاب والقوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام اللبناني (نساءً ورجالاً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع الأسس لإعادة بناء الدولة الديمقراطية العلمانية.
  • وضع آلية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة، واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للأزمة الاقتصادية الحادة، وبرمجة الآليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة.
  • دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها بالأساليب الديمقراطية، والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام.
  • حثّ المرأة على الانخراط الحقيقي في الأحزاب السياسية وفي الاتحادات النقابية وفي العمل الديمقراطي. إن المرأة مواطنة مطالبة بتوظيف كامل طاقاتها ليس فقط من أجل حقوقها بل ايضاً من أجل الاسهام الفعال في عملية التغيير الديمقراطي الفعلي.

وهنا أجد أهمية لأقتبس بعض ما قاله المفكر الشهيد مهدي عامل، في كتابه “في الدولة الطائفية” الصادر العام 1986:

“… إن المنطق الذي يحكم ممارسة العداء لهيمنة الفاشية الطائفية هو هو المنطق الذي يفتتح في التاريخ افق التغيير الديمقراطي الوطني. وبوضوح كلّي نقول إن إسقاط نظام هذه الهيمنة ليس إسقاطاً لمشاريع الحلول الطائفية الأخرى جميعاً وحسب، بل هو، بالدرجة الأولى، إسقاط لنظام هيمنة الطغمة المالية نفسه. هذا هو، بالضبط، جديد المرحلة التاريخية الراهنة. وجديدها أيضاً أن لبنان الذي قادته البورجوازية، بقيادة الطغمة المالية، إلى خراب، لن ينهض إلا على انقاض نظامها السياسي الطائفي، موحداً ضده وضدها، بمقاومة وطنية ضد الاحتلال الاسرائيلي وضد الغزو الامبريالي. لقد فشلت البورجوازية في بناء الوطن، وفي توحيده. أقامته بنظامها مفتتاً، وقادته إلى تفتيت. كي تَسْلم، أسلمته الى احتلال اسرائيلي، به استقوت، مدعوماً بأساطيل الامبريالية، كي تقوى، بالفاشية، عليه، فكان علينا – نحن جموع الكادحين – أن نحرره بمقاومةٍ تُبنيه جديداً في الحرية، للحرية، وطناً لشعب، لا لطوائف. ولنا الآتي في زمن التغيير الثوري…”.

أجل شهيدنا مهدي عامل،

أنت باقٍ معنا على الدوام. ونحن نتابع الطريق آملين تحقيق التغيير الثوري الذي ناضلتم ونناضل من أجله، مؤكدين على الترابط والتداخل بين مهمة بناء الدولة الديمقراطية العلمانية وبين مهمة استكمال التحرير من الاحتلال الصهيوني.

ونحن اليوم نجدد الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف القوى والهيئات والفعاليات اللبنانية الحريصة على كرامة المواطن (ة) وعلى كرامة الوطن الحر، السيد، المستقل، العربي، الموحد، الديمقراطي والعلماني.

كما نجدد الدعوة الى جميع الشرفاء من الشعوب العربية (نساءً ورجالاً) لتوحيد الجهود حول مشروع عربي موحد لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، وأخطرها المشروع الصهيوني الاميركي الذي يعمل من أجل تفتيت المنطقة إلى كيانات متناحرة عرقياً ودينياً ومذهبياً، وبالتالي السيطرة على ثروات المنطقة وقراراتها.

وكذلك، ندعو إلى ضرورة مواجهة المشروع المتمثل بالحركات الارهابيةداعش وأخواتها” (ظناًّ ممّن يرعى هذه الحركات ويموّلها أنّ هذه البدائل الاصولية المتطرّفة قد تحقق مخطّطاتهم، خاصة بعد فشلهم في تحقيق مشروع “الشرق الاوسط الجديد“).

فمعاً، معاً نكمل المسيرة من أجل إنجاز التحرير وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.

 

عزة الحر مروة

عن عزة الحر مروة

رئيسة "لجنة حقوق المرأة"-لبنان

شاهد أيضاً

tarik03

إفتحوا النوافذ

  لم أعرف أن أستاذي الأول، في الصفوف الابتدائية في المدرسة الرسمية في رشميا بقضاء ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>